تخصیص اعتبارات به پروژهای عمرانی نا عادلانه است
به گزارش برنا، محمدرضا رضایی کوچی درتشریح نشست کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران گفت: عمده سوالات امروز از وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه های اصلی و راه های روستایی بود و نمایندگان در این رابطه گلایه های بسیاری داشتند.
وی با بیان اینکه سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده ها بر اثر تصادف فوت شده و ۳ برابر این تعداد در اثر حادثه دچار معلولیت می‌شوند، افزود: آمار تلفات جاده ای بسیار زیاد بوده و خسارت سنگینی به مردم کشور تحمیل کرده است.در مجلس شورای اسلامی افزود: علی رغم اینکه در قانون بودجه اعتباری را در برای جاده ها پیش بینی می‌کنیم اما تخصیص اعتبارات به پروژها بر عهده سازمان برنامه بوده که اغلب بر اساس اولویت انجام نمی‌شود. برخی اعتبارات باید در فصل مشخصی تخصیص پیدا کنند که تاخیر در پرداخت آن موجب توقف پروژه می‌شود. از طرفی برخی پروژها در اولویت دوم و سوم وزارت راه هستند اما نحوه پرداخت اعتبارات آن شرایط بهتری را دارد.
رضایی با تاکید بر اینکه در تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی عدالت اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: تخصیص اعتبارات بر اساس ارتباطات، رایزنی ها و چانه زنی صورت می‌گیرد. وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص سلب مسئولیت کرده و مدعی است اختیاری ندارد. این موضوع موجب شده در مجلس بیشترین سوالات را از وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به فاینانس داخلس از طریق بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۰ به خوبی در حال اجرا است، گفـت: هنگامی که بانک ها بر اساس معرفی سازمان برنامه و بودجه برای پروژه حاضر می‌شوند، اعتباری برای کمک به پروژه ای در نظر گرفته می‌شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس خاطر نشان کرد: پروژه مطرح شده در جلسه امروز عمدتا، جز اولویت های کشور بودند اما متاسفانه هم تخصیص ها ناچیز بوده و هر اعتباری که در بودجه پیش بینی شده کم بوده است. به عنوان مثال اگر برای پروژه ای ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است، ۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است مگر اینکه به سمت فاینانس و استفاده از بخش خصوص حرکت کنیم که در جلسه امروز هم به همین موضوع یعنی هدایت نقدینگی مردم و سرمایه بانک ها را به سمت پروژهای عمرانی تاکید شد و وزارت راه نیز قول داد برای این مهم تلاش بیشتری داشته باشد.
رضایی، با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان که مشکلات زیادی در حوزه راه اصلی و روستایی داشته که نسبت به سرانه کشور عددی پایین تری است ادامه داد: وزیر قول داد در زمینه فاینانس داخلی و کمک بانک ها تلاش بیشتری داشته باشد، تا شرایط بهتری برای راه‌‌های استان سیستان بلوچستان را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه فصل نقل و انتقالات و جا به جایی مستاجران هستیم در حاشیه جلسه امروز تاکید شد تا وزارت‌راه نظارت بیشتری بر حوزه مسکن داشته باشد. هرچند راه کار اصلی نیست و مهترین کار ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است چرا که در حال حاضر فاصله میان عرضه و تقاضا بسیار زیاد بوده و باید عرضه افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح جهش تولید و تامین مسکن که ابهاماتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات رفع شده است و سپس در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته که امیدواریم مجددا ابهامات در صحن مطرح شده و پس از تبدیل به قانون در اختیار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.
این نماینئده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن سالی یک میلیون واحد در طول ۴ سال ساخته شود، گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا کند اما در کوتاه مدت و در تابستان امسال وزارت راه باید کنترل و نظارت بیشتری داشته باشد تا مستاجران در شرایط کرونایی با مشکل مواجه نشوند.
همین الان میتوانید جهت استعلام قیمت محصول پیشنهادی با شماره ۲-۴۴۴۱۵۴۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
