پروژه های نیمه تمام عمرانی معطل تاسیس صندوق‌های پروژه
به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی چندی قبل در نخستین روز حضور در وزارت راه و شهرسازی با تشکر از تلاش‌های محمد اسلامی، وزیر پیشین، گفت که بنا دارد تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در مدل‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی را در دستور کار قرار دهد.
قاسمی افزود: تلاش می‌کنیم پروژه های نیمه تمام عمرانی وزارت راه و شهرسازی به پایان برسد و خواسته‌های دولت و مردم را در این بخش محقق کنیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفته بود: سهم GDP حمل و نقل در کشور بسیار اندک است؛ به گونه‌ای که در برخی کشورهای همسایه ما بیش از ۵ برابر است حال آنکه آنها هرگز شرایط ژئوپلیتیکی ما را ندارند. برای حل این مشکل اگر بر روش‌های گذشته تاکید کنیم، هرگز به شاخص‌های مطلوب نخواهیم رسید. اگر قرار بود برسیم، رسیده بودیم. برای ایجاد تحول نیازمند اقدام شجاعانه و جهادی هستیم. با بودجه‌های عمومی و جاری کشور حتی یک آزادراه را هم نمی‌توانیم بسازیم. باید نگاهمان را عوض کنیم و به سراغ روش‌های متداول دنیا برای حل مشکلات برویم.
کارشناسان معتقدند، تغییر در مدیریت وزارت راه و شهرسازی با اتخاذ رویکردهای جدید می‌تواند نوید بخش ایجاد تحول در دو حوزه مهم و اثرگذار یعنی مسکن و حمل و نقل و همچنین پروژه های نیمه تمام عمرانی باشد. اما باید این تغییر رویکردها با نظارت و پیگیری دقیق در اجرا نیز همراه شوند.
یکی از برنامه‌های خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم برای بخش مسکن اعلام شده، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن است؛ ابزارهایی چون صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، فروش متری مسکن، اوراق سلف موازی مسکن و … که در سال‌های اخیر در قوانین متعدد گنجانده شده ولی مغفول مانده‌اند، قرار است در رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی به کار گرفته شوند.
با این حال در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، اگرچه بر تکمیل پروژه‌های زیربنایی و حمل و نقلی تأکید شده، اما تا کنون خبری از استفاده از ابزارهای بورسی و مردمی همچون صندوق‌های پروژه علی رغم لحاظ شدن این ابزارها در قوانین مصوب مجلس، در میان برنامه‌های اعلامی وزیر جدید راه نیست.
وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال اخیر بارها بر استفاده از ابزارهای بورسی و تأمین مالی از محل سرمایه‌های خرد مردمی برای پروژه‌های زیربنایی تأکید داشت.
اما ازآنجایی که در یک سال اخیر تا پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بازار سرمایه با روند نزولی و خروج عجیب سرمایه‌های خرد مردمی و نقدینگی سرگردان جهت سرازیری به بازارهای موازی مواجه بود، راه اندازی شرکت‌های سهامی عام صندوق پروژه عملاً امکان پذیر نبود.
هر چند که یک نمونه کوچک مقیاس یعنی ساخت بخشی از آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار به سمنان سال گذشته از محل صندوق پروژه سهامی عام، اجرایی شد؛ اما باید ریسک تأمین مالی پروژه‌های سنگین و مؤثر را نیز از این محل، پذیرفت و راه اندازی این صندوق‌ها را کلید زد.
تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت از بازار سرمایه و سبزپوشی یک ماه اخیر بورس و بازگشت شاخص کل به حوالی ۱.۵ میلیون واحدی، این نوید را می‌دهد که بازار سرمایه با احیای اعتماد سرمایه گذاران، بار دیگر رونق یابد و به یکی از بازارهای محبوب سرمایه گذاران خُرد تبدیل شود.
بنابراین فضای فعلی بازار سرمایه می‌تواند پذیرای سرمایه گذاری علاقه مندان به توسعه زیربناهای حمل و نقلی باشد و صندوق‌های پروژه هم از محل فعالیت‌های بورسی و هم از محل استهلاک اصل و سود سرمایه پروژه‌های تکمیل شده- همچون عوارض آزادراهی یا حق دسترسی به ریل در پروژه‌های ریلی- برای سرمایه گذاران سوددهی داشته باشند.
در همین رابطه محمد جواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وضعیت فعلی حوزه حمل و نقل که خود پیشران اقتصاد ملی است، مطلوب نبوده و نیاز است تا اقداماتی جدی و سریع برای بهبود وضعیت فعلی از سوی مدیران جدید وزارت خانه اتخاذ شود.
شاهجویی افزود: طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بالغ بر «هزار هزار میلیارد تومان» اعتبار برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیمه تمام مورد نیاز است. این در حالی است که هم اکنون بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۰ به رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محدود شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به کسری بودجه، در سال‌های اخیر میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی هیچ گاه رقمی بیش از ۵۰ درصد نبوده است. به بیان دیگر با روال موجود، نزدیک به ۲۰ سال طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه تمام موجود تکمیل شوند. این در حالی است که مبالغ قابل توجهی هم فعلاً برای نگاه‌داشت پروژه‌های سابق مورد نیاز است. به عبارت دیگر نرخ استهلاک پروژه‌ها، از مبالغ تخصیص یافته برای تکمیل آنها پیشی گرفته است.
وی تاکید کرد: بنابراین یکی از مهمترین و اثرگذارترین اقداماتی که وزیر جدید راه و شهرسازی می‌بایست دستور اجرایی شدن آن را صادر کند، تأسیس اولین شرکت سهامی عام پروژه محور برای تأمین مالی، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی حمل و نقلی است. به بیان دیگر، وزیر جدید می‌تواند با یک دستور اجرایی فوری، در ماه نخست وزارت خویش، راه حل جدی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را عملیاتی کند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه محور را به نفع کشور دانست و خاطرنشان کرد: به واسطه این روش می‌توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جمع آوری کرده و به پروژه‌های کلان زیربنایی اختصاص داد. این شیوه بر خلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، دارایی واقعی را به جای خرید بدهی در اختیار مردم قرار می‌دهد و به همین جهت، هم می‌تواند در بهبود سرعت اجرای پروژه‌ها و بهره‌وری در مصرف منابع، به واسطه وجود نظارت مردمی مؤثر باشد و هم می‌تواند سرمایه گذاری در حوزه زیربنایی را به واسطه سوددهی بالاتر و مصون بودن از تورم برای مردم جذاب‌تر کند.
شاهجویی تاکید کرد: ایجاد اولین شرکت سهامی عام پروژه محور برای تکمیل و بهره برداری از یک پروژه حمل و نقلی، می‌تواند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین اقدامات وزیر جدید راه و شهرسازی باشد که بسترهای قانونی مورد نیاز برای آن نیز وجود دارد.
وی افزود: اجرای این شیوه از تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی حمل و نقلی حتی سال گذشته در چند نوبت توسط محمد اسلامی، وزیر سابق نیز وعده داده شده بود که متأسفانه عملیاتی نشد.
همین الان میتوانید جهت استعلام قیمت محصول پیشنهادی با شماره ۲-۴۴۴۱۵۴۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
