سهم هر دستگاه از قیر رایگان مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (دو تن از معاونان وزیر راه و شهرسازی) نسبت به عدم تخصیص به موقع قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی راهسازی ابراز گلایه‌مندی کرده بودند.
به گفته این مقام‌های مسئول در دستگاه‌های عمرانی، برداشت وزارت نفت از قانون بودجه، اختصاص منابع قیر رایگان (اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی) به دستگاه‌های مورد اشاره در قانون طی نیمه دوم امسال است که با توجه به سرمای هوا، امکان فعالیت عمرانی نیست.
همین گلایه‌ها سبب شد تا نمایندگان مجلس طرح استفساریه‌ای در خصوص بند ظ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری در هفته دوم تیرماه امسال به تصویب برسانند که بر اساس آن، وزارت نفت مکلف به واریز وجود مذکور در قانون بودجه طی ۶ ماهه نخست سال جاری خواهد بود.
هشدارهای کارشناسان اقتصادی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس طی سال‌های اخیر نسبت به فساد بالا و رانت پاشی عجیب قیر رایگان با استناد به موارد مذکور در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته، سبب شد تا ابتدائا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ّ، تخصیص قیر از بودجه حذف شود؛ اما نهایتاً بار دیگر با فشار برخی نمایندگان مجلس، این اعتبار لحاظ شد.
دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده سهمیه قیر رایگان هم از موافقان درج این موضوع در قانون بودجه بودند.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه سال گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در نشست خبری مبنی بر مفسده زا بودن قیر رایگان، می‌گفت اگر نمایندگان مجلس تصویب کنند، به جای تحویل فیزیکی قیر، مابه ازای ریالی آن به دستگاه‌های عمرانی اختصاص یابد.
به گفته خادمی، افزایش سنگین هزینه خرید قیر سبب شده تا فشار زیادی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وارد آمده و پروژه‌های راهسازی با توقف یا کندی در اجرا روبه رو شوند.
در بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری درباره تکلیف وزارت نفت در خصوص تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی آمده:
در سال ١۴٠٠ وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جز ٢ بند ب این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
همچنین در بند ظ تبصره ۶ قانون بودجه امسال درباره محل تأمین منابع قیر رایگان آمده:
به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ١۴٠٠، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می‌گردد.
این بند به پیشنهاد کمیسیون عمران به قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار افزوده شد؛ در حالی که درآمد صادرات قیر که در سال‌های گذشته بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بود.
بر اساس آخرین معاملاتی که در بورس کالا برای معاملات قیر ۶۰۷۰ (قیر با کیفیت تولید داخل و جزو اقلام پر مصرف در پروژه‌های عمرانی و محصول صادراتی) به ثبت رسیده قیمت هر تن قیر، ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. (ارقام جدول، «تن» و «هزار ریال» است)
با در نظر گرفتن سقف رقم قیر رایگان در قانون بودجه امسال (۱۵ هزار میلیارد تومان) وزارت نفت مکلف است حدود ۲.۲ میلیون تن قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های مصرف کننده آن قرار دهد.
در صورتی که ۲.۲ میلیون تن قیر در پروژه‌های عمرانی کشور مصرف شود و نرخ هر تن ۶.۹ میلیون تومان باشد، ۱۵ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان نیاز است که به نظر می‌رسد قانون بودجه در سال جاری دقیقاً به اندازه نیاز، منابع برای قیر رایگان اختصاص داده است.
از سوی دیگر با احتساب صادرات ۴ میلیون تن قیر به قیمت هر تن ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، درآمد قیرسازان از صادرات ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
اگر از درآمد صادراتی مذکور، ۲۰ درصد مالیات اخذ شود (رقم مالیات بر تولید) درآمد مالیاتی دولت از صادرات قیر، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
بنابراین حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وزارت نفت با کسری بودجه تأمین قیر مواجه خواهد بود.
چرا که قانون بودجه، محل تأمین منابع قیر رایگان را مالیات از صادرات قیر عنوان کرده ولی مالیات بر صادرات قیر، ناترازی در منابع و مصارف دارد!
برای اولین بار قیر رایگان در مجلس در بودجه سال ۹۶ لحاظ و بر اساس آن، دولت موظف به توزیع ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی شد.
حال آنکه به گواه آمار، کل مصرف داخلی قیر در آن سال، فقط ۱.۵ میلیون تن بود و بقیه قیر صادر شد که معاف از مالیات هم بود؛ معافیتی که یکی از عوامل ایجاد رانت و فساد در اختصاص قیر رایگان به نام پروژه‌های عمرانی و به کام صادرکنندگان شده بود.
یکی از اشکالاتی که در قانون قیر رایگان طی سال‌های گذشته دیده می‌شد، بهینه نبودن نحوه تخصیص بود؛ بندهایی که در قوانین بودجه سنواتی درباره قیر رایگان تدوین می‌شد، یک سقف کلی وزنی برای قیر مورد نظر، ذکر و سپس به دولت ابلاغ می‌شد که نحوه توزیع و تخصیص آن به پیمانکار، مفاسد زیادی در پی داشت.
اما امسال به نظر می‌رسد هر دو مورد برطرف شده باشد؛ هم جزئیات رقم اعتبار در نظر گرفته شده برای هر دستگاه مشخص است و هم از زمان تحویل قیر تا زمان استفاده آن در پروژه قرار است توسط سامانه‌ای رصد شود.
داریوش امانی معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری نیز در نشست خبری ۱۴ تیر ماه امسال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وجود فساد در توزیع قیر رایگان گفت: ساز و کار و سامانه‌ای برای توزیع قیر رایگان طراحی کردیم تا قابل رصد باشد. در این سامانه از زمان تحویل قیر تا توزیع آن و تخصیص قیر به پروژه کاملاً قابل رصد است.
مجید کیانپور عضو شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۶ آبان ۱۳۹۹ در همایش قیر و آسفالت اعلام کرد: هم‌اکنون ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که می‌توانیم این میزان را تا ۹ میلیون تن افزایش دهیم و بر این اساس ظرفیت ۴ میلیون تن قیر صادراتی را خواهیم داشت.
به نظر می‌رسد این اظهار نظرها نشان می‌دهد میزان قیر مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی داخلی، همان کمی بیش از ۲ میلیون تن باشد و از محل مالیات بر ۴ میلیون تن قیر صادراتی، وزارت نفت هزینه تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی دریافت کنده قیر رایگان را تأمین می‌کند.
جزو ۶ بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اگرچه حدود ۴ ماه از تصویب قانون بودجه می‌گذرد، اما هنوز آئین نامه اجرایی آن در مرحله تصویب در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت قرار دارد.
بر اساس این آئین نامه پیشنهادی دستگاه‌های خواهان دریافت قیر رایگان تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان، شامل موارد زیر است:
۱. وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور): ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد
۲. بنیاد مسکن: ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد
۳. وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری و دهیاری‌ها): ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد
۴. بسیج سازندگی سپاه: ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۶ درصد
۵. وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور): ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۶ درصد
۶. وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور): ۴۵۰ میلیارد تومان معادل ۳ درصد
بر اساس طرح استفساریه ای که نمایندگان مجلس به قانون بودجه امسال در خصوص قیر رایگان مطرح کرده و آن را در ۹ تیر ماه به تصویب رساندند، وزارت نفت می‌تواند در شش ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (وی بی) به پالایشگاه‌ها از محل عوائد حاصل از جزو ۲ بند ب) این تبصره به نسبت وصول آن، اقدام نماید.
داریوش امانی معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشست خبری ۱۴ تیر ماه (۵ روز پس از تصویب طرح استفساریه مجلس) امسال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر علت طرح استفساریه در مجلس در خصوص قیر رایگان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان تخصیص قیر رایگان وجود ندارد. از ابتدای سال تاکنون به ما قیری ندادند و از محل منابع سازمان راهداری برای پروژه‌های راهسازی خصوصاً راه روستایی، قیر خریداری می‌کنیم.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ صرفاً قرار شده تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی قیر اختصاص داده شود که ۴۸ درصد این رقم سهم وزارت راه است. هفته گذشته استفساریه‌ای در مجلس بررسی و تصویب شد تا ابهامات این قانون برطرف شود. مهمترین ابهام آن اختصاص این رقم در نیمه دوم سال بود و از آنجایی که در ماه‌های سرد سال امکان کار عمرانی و پروژه اجرایی وجود ندارد، در استفساریه مجلس قرار شد تا این پول به وزارت نفت داده شده و وزارت نفت به دستگاه‌ها قیر بدهد.
وی گفت: این در حالی است که در قانون بودجه آمده تا رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های مربوطه داده شده تا خودشان قیر تهیه کنند. در حال پیگیری مراحل قانونی تأثیر این استفساریه هستیم تا هرچه سریع‌تر به دولت ابلاغ شد.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اخیراً به یکی از رسانه‌ها گفته است: کمبود قیر در کشور یکی از چالش‌های اجرای پروژه‌های راهسازی کشور اعلام کرد و گفت: مدتی است به دلیل گرانی یا نبود، به سختی قیر به پروژه‌ها می‌رسد.
خادمی با تاکید بر این‌که طرح‌های راهسازی گرفتار تأمین قیر هستند، اضافه کرد: به دلیل صادرات قیر که افزایش هم یافته، با محدودیت تأمین قیر در داخل مواجه هستیم. امیدواریم این مشکل برطرف شود با بتوانیم برنامه‌های توسعه بخش حمل و نقل جاده‌ای را در موعد مقرر محقق کنیم.
همین الان میتوانید جهت استعلام قیمت محصول پیشنهادی با شماره ۲-۴۴۴۱۵۴۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
