امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۷۷ درصد اعتبارات عمرانی چهار ماهه نخست امسال از محل انتشار و واگذاری اوراق مالی تامین شد.
به گزارش یکشنبه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چهارماهه پارسال اوراق مالی در تامین اعتبارات عمرانی سهمی نداشت.
بخشی از اوراق مالی منتشر شده در چهار ماهه امسال از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که باید تا پایان امسال تسویه شود.
بر اساس این تبصره از قانون بودجه، «دولت می تواند با هدف استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مربوط را صرف تخصیص های با اولویت طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کند».
این اسناد در نیمه نخست امسال منتشر می شود و سازمان های برنامه و بودجه استان ها موظفند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح های با اولویت استان اقدام و با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان تعهد و تفاهمنامه امضا کنند.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر همه پرداخت های خزانه داری کل کشور است و انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.
بر پایه این گزارش، در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی حدود ۱۸ درصد بودجه عمومی، برخی شاخص های بودجه ای دولت به ویژه در زمینه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافت، هر چند به دلیل رشد ۶۱ درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال، سهم این منابع در بودجه بیشتر شد.
بر اساس این گزارش، به دلیل تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۱، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد رسید.
این شاخص به سبب روند کند اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین تبدیل بخشی از بدهی ها به اوراق بهادار بویژه در ۲ سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱٫۳ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی رسید.
به گزارش ایرنا، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت با هدف تسویه بدهیهای خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور برای تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر میکند.